رویارویی دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا اعتبارات هزینهای
رویارویی دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا اعتبارات هزینهای
رویارویی دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا اعتبارات هزینهای
نویسنده: مصطفی علیمحمدی
ایمیل: mustafa.alimohammadi@gmail.com
مجله کارگزینی – یکی از نکات کلیدی مصاحبه پیرامون فوقالعاده خاص حسین رضویپور کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در گفتگو با رادیو اقتصاد؛ افزایش متناسب حقوق کارکنان و بازنشستگان با نرخ تورم بود که در ادامه با گریزی از فوقالعاده خاص به تشریح آن خواهیم پرداخت؛
نمودار و جدول مقایسهای افزایش حقوق کارمندان و کارگران با نرخ تورم
| سال | نرخ تورم دوازده ماهه اعلام شده توسط بانک مرکزی | درصد افزایش حقوق کارگران | درصد افزایش حقوق کارمندان | تفاوت برای کارگران | تفاوت برای کارمندان |
| ۱۳۸۴ | ۱۰.۴ | ۱۵ | ۷.۸ | ۴.۶ | -۲.۶ |
| ۱۳۸۵ | ۱۱.۹ | ۲۲.۴ | ۱۴.۵ | ۱۰.۵ | ۲.۶ |
| ۱۳۸۶ | ۱۸.۴ | ۲۲ | ۴.۸ | ۳.۶ | -۱۳.۶ |
| ۱۳۸۷ | ۲۵.۴ | ۲۰ | ۷.۳ | -۵.۴ | -۱۸.۱ |
| ۱۳۸۸ | ۱۰.۸ | ۲۰ | ۱۸.۳ | ۹.۲ | ۷.۵ |
| ۱۳۸۹ | ۱۲.۴ | ۱۵ | ۶ | ۲.۶ | -۶.۴ |
| ۱۳۹۰ | ۲۱.۵ | ۹ | ۱۰ | -۱۲.۵ | -۱۱.۵ |
| ۱۳۹۱ | ۳۰.۵ | ۱۸.۱ | ۱۵ | -۱۲.۴ | -۱۵.۵ |
| ۱۳۹۲ | ۳۴.۷ | ۲۵ | ۲۵ | -۹.۷ | -۹.۷ |
| ۱۳۹۳ | ۱۵.۶ | ۲۵ | ۲۰ | ۹.۴ | ۴.۴ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱.۹ | ۱۷ | ۱۴ | ۵.۱ | ۲.۱ |
| ۱۳۹۵ | ۹ | ۱۴ | ۱۲ | ۵ | ۳ |
| ۱۳۹۶ | ۹.۶ | ۱۴.۵ | ۱۰ | ۴.۹ | ۰.۴ |
| ۱۳۹۷ | ۳۱.۲ | ۱۹.۵ | ۱۰ | -۱۱.۷ | -۲۱.۲ |
| ۱۳۹۸ | ۴۱.۲ | ۳۶.۴ | ۲۰ | -۴.۸ | -۲۱.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۴۷.۱ | ۲۱ | ۱۵ | -۲۶.۱ | -۳۲.۱ |
| ۱۴۰۰ | ۴۶.۲ | ۲۹ | ۲۵ | -۱۷.۲ | -۲۱.۲ |
| ۱۴۰۱ | ۴۶.۵ | ۳۸ | ۱۰ | -۸.۵ | -۳۶.۵ |
| ۱۴۰۲ غیر رسمی | ۴۹.۸ | ۲۱ | ۲۰ | -۲۸.۸ | -۲۹.۸ |
| ۱۴۰۳ غیر رسمی | ۳۲.۵ | ۳۵.۳ | ۲۰ | ۲.۸ | -۱۲.۵ |
| ۱۴۰۴ غیر رسمی | ۳۸.۹ | ۴۵ | ۲۰ | ۶.۱ | -۱۸.۹ |
براساس ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب حقوقی کارکنان و بازنشستگان باید به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.
ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين ميگردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد، افزايش مييابد.
در قانون کار نیز به استناد بند (۱) ماده (۴۱) موضوع افزایش باتوجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مورد تاکید است.
حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
اما از همان ابتدای جاری شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و در طی سالهای بعد از آن، مواردی مانع از اجرای این قانون گردید؛
اول: سقف اعتبارات قابل تخصیص در بودجه سنواتی
در ماده (۱۲۶) همان قانون، مجلس سقف اعتبار قابل تخصیص به این موضوع را در طول اجرای آزمایشی قانون مذکور محدود به بودجه مصوب سالانه کرد.
بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تأمين ميشود.
قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ تا تاریخ دائمی شدن یعنی ۱۳۹۷.۱۲.۲۶ به صورت آزمایشی اجرا شد و طبیعتاً قوانین برنامهای و بودجهای به دلیل ایجاد محدودیت در تامین منابع و اعتبارات لازم، سقف بهرهمندی از این ظرفیت قانونی را محدود کرد.
به عنوان مثال رای شماره ۱۲۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که به صورت خلاصه با تاکید بر حکم مقرر در بند (ک) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه افزایش مذکور را محدود به اعتبار و منابع کرده است.
یا در بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه نیز ایجاد این محدودیت به چشم میخورد. محدودیتی که با تمدید قانون برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.
دولت در حدود اعتبارات هزينهاي سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.
دوم: عدم اعلام رسمی نرخ تورم!
اگرچه محدودیت مربوط به اعتبارات هزینهای از تاریخ ۱۴۰۳.۰۵.۰۳ و در ماده (۱۸) برنامه هفتم پیشرفت حذف گردید ولیکن دقیقاً از سال ۱۴۰۲ وقتی به سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه میکنیم در قسمت اعلام نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی دادهای درخصوص نرخ تورم بعنوان مرجع رسمی موضوع وجود ندارد و براساس تبصره (۱۲) بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش حقوق بیست درصد تعیین شده است.
ویدیوهای مرتبط با موضوع را ببینید:
مناظره انتخاباتی آقای پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم
مناظره انتخاباتی آقای قالیباف رئیس مجلس دوازدهم
تشریح قانون مناظره انتخاباتی آقای قالیباف رئیس مجلس دوازدهم
سوم: تفسیر واژه تناسب!
در قانون به صراحت از واژه حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد استفاده شده است. اگرچه در طی سالهای مورد اشاره این واژه دستخوش تفاسیر مختلف بوده است.
در پایان باید گفت راهکار اساسی و کارشناسانه موضوع به جای چرخاندن استادانه لقمه به دور سر و کی بود کی بود من نبودم کاملاً مبرهن است!
همت و تعهد به قبول مسئولیتی به اندازه صبوری و نجابت کارمندان و کارگران
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
