تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

گام های سنگین فوق العاده خاص بر جاده ناهموار اجرایی شدن

گام های سنگین فوق العاده خاص بر جاده ناهموار اجرایی شدن

گام های سنگین فوق العاده خاص بر جاده ناهموار اجرایی شدن

نویسنده: مصطفی علیمحمدی
ایمیل: mustafa.alimohammadi@gmail.com

مجله کارگزینی – صبح امروز انتشار غیر رسمی پیش‌نویس «دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم» ابهامات و سوالات بسیاری را در خصوص اجرای فوق العاده خاص به وجود آورد.

اگرچه در مقدمه توجیهی به اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات کارشناسی سازمان اداری و استخدامی در این تدوین اشاره گردیده است ولیکن به نظر شایسته بود نظرات عمومی‌تر از طریق سامانه‌هایی همچون «سامانه جمع‌نویسی» به منظور مشارکت‌جویی لحاظ می‌گردید.

اهداف مدنظر قانون‌گذار برای تصویب این فوق‌العاده در سه بعد زیر تعیین گردید؛

عدالت در پرداخت،

افزایش بهره‌‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه اجرائی،

تقویت امور حاکمیتی و نظارتی همچون دستگاه‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌ها

اوضاع اقتصادی پیچیده و تورم موجود در جامعه عملاً تحقق اهداف بالا در دو سوی محور نیروی انسانی مستقر در مرکز (ستاد) و نیروی انسانی دور از مرکز (استانها) را با چالش جدی روبرو خواهد کرد چراکه در همین برهه زمانی و با تخصیص کامل فوق العاده خاص نیز همچنان پایین بودن حقوق و دستمزد به عنوان عامل بهداشتی از تئوری معروف دوعاملی هرزیرگ توانایی ایجاد انگیزه در کارکنان را نخواهد داشت و این موضوع با اصلاح ساختار اقتصادی در سطح کلان و یا ایجاد یک نظام پرداخت تمام شمول برای انواع استخدام در سطح خرد قابل تامل و میسور خواهد بود.

علی ایحال در ادامه و با توجه به اولویت موضوعی به بیان نکاتی در خصوص این پیش‌نویس خواهیم پرداخت.

قسمت اول: بند (و) ماده (۱) کارکنان مشمول

{کارکنان: تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در دستگاه های مشمول}

در ماده (۵) پیش‌نویس قبل به صراحت؛ برخورداري از فوق العاده خاص موضوع اين دستورالعمل براي كاركناني كه بر اساس قانون كار در دستگاههاي اجرايي بكارگيري ميشوند، مشروط به دارا بودن قرارداد مستقيم (مثل قرارداد ساعتی) آنها با دستگاه اجرايي و طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري (مورد تأييد سازمان) در سقف اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي، امكانپذير بود.

ولیکن باتوجه به قسمت بند (و) ماده (۱) پیش‌نویس جدید صرفاً کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در دستگاه‌های مشمول را حائز دریافت فوق العاده خاص اعلام کرده است.

و به نظر استفاده از عبارت کارمندان ثابت شاغل در دستگاه اطلاق موضوع به دستگاه‌هایی است که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند همانطور که در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نظام مورد اشاره از مستخدم رسمی و ثابت استفاده شده است.

شایان ذکر است در مطالعه قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … گاهی شاغلین دستگاه اجرایی را با عنوان کارکنان و در برخی موارد کارمندان خطاب می‌کنند!

به طور کلی هرجا از واژه کارکنان سخن به میان می‌آید تمام شاغلین در دستگاه اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با انواع حالات استخدامی مدنظر می‌باشد؛ مثل انواع کارگران دائم یا مشاغل کارگری موقت، پرسنل ساعتی، نیروهای پاره وقت، رسمی، پیمانی و ….

اما هرکجا که از واژه کارمندان استفاده می‌گردد صرفاً نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی دستگاه اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارتی همان مستخدمین (مستخدم دستگاه اجرائی) مدنظر می‌باشد و تبعیت کارکنان قرارداد کار معین از کارکنان پیمانی آنها را در زمره این گروه قرار می‌دهد.

باتوجه به مراتب عملاً تخصیص فوق العاده خاص به نیروهای دائم و موقت تابع قانون کار، پرسنل ساعتی، پاره‌وقت و عناوین مشابه لحاظ نگردیده و برای عدم ایجاد تفاسیر مختلف تعیین دقیق این موضوع تا ابلاغ دستورالعمل اصلی می‌تواند مدنظر تصمیم‌گیران باشد.

قسمت دوم: تاریخ اجرای دستورالعمل

با توجه به اینکه فرایند اجرایی مشخصی جهت درج فوق العاده خاص در احکام کارگزینی پرسنل مشمول تعیین گردیده است و از طرفی طی تمامی این مراحل در دستگاههای اجرایی بسیار زمانبر خواهد بود؛ عملاً امکان برقراری این فوق العاده در تاریخ مشخص برای همه سازمانها غیر ممکن است و از طرفی در پیش نویس ارائه شده تاریخ اجرای مشخصی برای اجرای دستورالعمل قید نشده است.

اجرای چنین رویه ای در بحث برقراری فوق العاده ویژه ۵۰ درصد کارمندان دولت نمود پیدا کرد و در آن زمان تاریخ متفاوتی برای برقراری فوق‌العاده ویژه در دستگاههای اجرایی مختلف تعیین گردید و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در کارمندان شد.

در روند اجرای دادنامه ترمیم حقوق نیز شاهد یک نوع آشفتگی و تفسیرسازی اداری بودیم. به نحوی که در هر دستگاه اجرایی (با نظامات پرداخت مختلف و اعتبارات متفاوت)، رویه و تاریخ اجرای متفاوتی برای اجرای دادنامه مذکور در نظر گرفته شد.

تعیین تاریخ دقیق اجرای دستورالعمل حسب لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت از تاریخ ۱۴۰۳.۰۵.۰۳ میتواند در شفافیت بیشتر این پیش نویس موثر باشد.

قسمت سوم: روش محاسبه، تاثیر و درج فوق‌العاده خاص در احکام براساس مواد (۳) و (۴)

موضوع این دستورالعمل با عنوان «فوق‌العاده خاص برنامه هفتم» در احکام کارگزینی درج می‌گردد که از حاصلضرب امتیاز مربوطه با ضریب سال تعیین می‌گردد. این آیتم مشمول کسور بازنشستگی بدون تاثیر بر سایر اقلام و قابل احتساب در حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی می‌باشد.

در فراز آخر ماده (۳) مشمولان فوق العاده خاص که دارای نظام پرداخت متفاوت می‌باشند معادل ریالی این مبلغ که در سنوات آتی با افزایش ضریب افزایش پیدا می‌کند مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.

نکته: نبود شفافیت در روح این قسمت از دستور العمل و تناقض آن با بند (و) ماده (۱) درخصوص عدم تعیین دستگاه با نظام پرداخت متفاوت یا کارکنان دارای نظام پرداخت متفاوت شاغل در دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل ریالی فوق‌العاده خاص را دریافت خواهند کرد به نوعی نیروهای دائم و موقت تابع قانون کار در دستگاه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را از دریافت فوق‌العاده مربوط محروم کرده است و رفع ابهام تا ابلاغ دستورالعمل اصلی می‌تواند مدنظر تصمیم‌گیران باشد.

جدول تعیین ریال فوق العاده خاص بر اساس ضریب سال ۱۴۰۴ (۵۷۹۵ ریال)

 

سقف ریال

دایره شمول

 

عوامل مؤثر در تعیین امتیاز فوق العاده خاص

ردیف

۴۰,۵۶۵,۰۰۰

در سطح ملی

تمامی ارائه دهندگان خدمات در امور حاکمیتی و نظارتی

امور حاکمیتی و نظارتی

۱

۲۸,۹۷۵,۰۰۰

در سطح استانی

۱۷,۳۸۵,۰۰۰

در سایر سطوح

۳۴,۷۷۰,۰۰۰

آن دسته از کارکنان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که وفق قوانین و ضوابط مربوطه، قبلاً هیچ نوع مجوزی برای پرداخت مازاد بر پرداختی های موضوع قانون مذکور و سایر اقلام پرداختی که به تمامی دستگاههای مشمول این قانون تعلق گرفته است. در خصوص آنها صادر نشده باشد.

متناسب سازی میزان پرداختی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر قوانین پرداخت

۲

۶۹,۵۴۰,۰۰۰

حداقل ۲۳,۱۸۰,۰۰۰

حداکثر تا ۲۰ درصد کارکنان دستگاه مشمول

 

طبق شاخص های پیشنهادی دستگاه مشمول متناسب با میزان اثرگذاری و اهمیت فعالیت‌های کارکنان

نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی

 

۳

۵۲,۱۵۵,۰۰۰

حداقل ۱۷,۳۸۵,۰۰۰

حداکثر تا ۵۰ درصد کارکنان دستگاه مشمول

۴۰,۵۶۵,۰۰۰

حداقل ۱۱,۵۹۰,۰۰۰

سایر کارکنان دستگاه مشمول

۱۴۴,۸۷۵,۰۰۰

سقف فوق العاده خاص

قسمت چهارم: روند پیگیری دستگاه‌ها و الزامات مورد نیاز براساس ماده (۲) و تبصره‌های ماده (۳)

درخواست برقراری فوق العاده خاص باید توسط بالاترین مقام دستگاه اصلی در کارگروه مربوطه به همراه مستندات زیر ارائه گردد؛

الف) تاییدیه سامانه سینا و ارائه داده‌ها مربوط به احکام و پرداخت

ب) اطلاعات کامل کارکنان دستگاه مشمول متقاضی

ج) ارائه نسخه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و استخدامی مورد عمل در حوزه جبران خدمت توسط دستگاه‌های دارای قانون خاص

د) احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاه‌های مشمول زیرمجموعه (تبصره (۱) ماده (۳)

تعریف دستگاه اصلی:

براساس مفاد مندرج در قسمت (هـ) ماده (۱) دستگاه‌های اصلی عبارتند از؛ نهاد ریاست جمهوری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر نظر رئیس جمهور و ستاد سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی

شرکت کنندگان در جلسه دفاع کارگروه مربوطه؛

ستاد کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل؛

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.

و

بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط برای کارکنان قوه قضائیه و دستگاه‌های مشمول زیرمجموعه

بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط برای کارکنان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مشمول زیرمجموعه

بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط ستاد کل نیروهای مسلح

بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط مجلس خبرگان

بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط مجمع تشخیص مصلحت نظام

بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط شورای عالی امنیت ملی

بالاترین مقام مربوطه برای کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بالاترین مقام مربوطه برای کارکنان سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری

بالاترین مقام مربوطه برای کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

وزیر کشور برای کارکنان شهرداری‌ها

نمونه اجرایی جلسات دفاع در سنوات گذشته:

باتوجه به رویه برقراری موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری {فوق‌العاده ویژه} شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و همچنین سازمان‌ها خود به صورت مستقل و به همراه مستندات مربوطه در جلسات کارگروه به دفاع می‌پرداختند و نماینده وزارتخانه یا سایر مقامات بالادستی صرفاً در جلسات حضور داشتند. لذا آمادگی، اشراف همه‌جانبه و جمع‌آوری مستندات می‌تواند نقش بسزایی در چانه‌زنی به منظور تخصیص بیشترین امتیاز قابل تخصیص داشته باشد.    

قسمت پنجم : تکلیف دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) {ردیف اول جدول امتیازات}

دستگاه اصلی مکلف است در صورت احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاه‌های مشمول زیر مجموعه مصادیق امور مذکور را برای هر دستگاه مشمول متقاضی (حسب مورد) پس از تصویب شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی (موضوع مصوبه شماره ٤٧٧٤٣ مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۱ شورای عالی اداری) به همراه درخواست برقراری فوق العاده خاص و در قالب جدول پیوست به سازمان ارسال نماید. برای تمامی مشمولان تبصره ماده (۲) این دستور العمل رعایت ترتیبات این تبصره (به غیر از اخذ مصوبه شورای راهبری تحول اداری)، الزامی است.

یکی از اضلاع اصلی مثلث هدفگذاری شده توسط قانونگذار، در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند می‌باشد.

طبیعتاً دستگاه‌ها در سطح ملی در قیاس با دستگاه‌ها در سطح استانی به مراتب حجم، تنوع، پیچیدگی و … بیشتری در زمینه امور حاکمیتی و نظارتی عهده‌دار می‌باشند و از سوی دیگر به منظور افزایش بهره‌‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در سطوح استانی و عملیاتی و …. دستگاه‌های اجرائی، لحاظ امتیازی برای توسعه نیافتگی و یا غیربرخورداری می‌توانست درکنار سایر امتیازات این موضوع مورد توجه باشد.

در پیش‌نویس قبلی به نظر تفکیک مولفه‌ها به شکل بهتری انجام گرفته بود؛

انواع مشاغل

ح – مشاغل حاكميتي: مشاغلي كه در راستاي انجام امور حاكميتي موضوع ماده (۸) قانون مديريت باشد.

ط – مشاغل نظارتي: مشاغلي كه نظارت بر فعاليت ها و يا حسن جريان امور از وظايف اصلي آن محسوب شود.

مولفه شغل

۱-۲ كاركنان شاغل در مشاغل حاكميتي در سطح ملي، استاني و شهرستان به ترتيب ،…… …… و …… امتياز،

۲-۲ كاركنان شاغل در مشاغل نظارتي در حوزه جغرافيايي ملي، استاني و شهرستان به ترتيب ،…… ……. و ….. امتياز،

۳-۲ كاركنان شاغل در برخي مشاغل خاص با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب شورا، تا سقف ……. امتياز،

باتوجه به مفاد مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی مشخص گردیده است و نظارت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در درون امور حاکمیتی لحاظ گردیده است.

ماده ۸ ـ امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.

از قبيل؛

الف ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.

هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.

و ـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.

ز ـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.

ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.

ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.

ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.

ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي‌باشد.

م ـ ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.

ماده ۹ ـ امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده ۱۰ ـ امور زيربنايي: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.

ماده ۱۱ ـ امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرحهاي مندرج در ماده (۱۰) اين قانون.

قسمت ششم : عوامل تشویقی برای افزایش حداکثر تا ۲۰۰۰ امتیاز و در سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز بر اساس ماده (۶)

امتیازات تشویقی [یا بهتر بخوانیم امتیارات ارفاقی] که می‌تواند به اندازه ۲۰۰۰ امتیاز تا همان سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز، علاوه بر عوامل موثر در تعیین امتیاز فوق العاده خاص، براساس جدول تعیین امتیاز فوق العاده خاص در پیش‌نویس دستورالعمل پس از تایید مراجع ذیصلاح اثرگذار باشد؛ این اقدامات انجام برخی از امور مرتبط با محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اعم از اصلاح ساختارها و بالاخص کسب نتایج «خوب» و «عالی» در موضوع تِرَند سامانه فوریت‌های اداری (فواد) می‌باشد.

شرح کامل عوامل تشویقی جهت اثرگذاری در امتیاز نهایی فوق العاده خاص به شرح زیر است:

  • استقرار کارکنان دستگاههای شهرستانی در مجتمع های اداری در طول اجرای قانون برنامه (با تایید سازمان)
  • مولد سازی دارایی‌های دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت (با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی)
  • تعیین تکلیف طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور)
  • انجام صرفه جویی های ناشی از کوچک سازی ساختار سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه (با تایید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور)
  • بهبود عملکرد دستگاه مشمول به غیر از شرکتهای دولتی در سطوح «خوب» و «عالی» طی دو سال متوالی بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در ارزیابی عملکرد سالانه
  • بهبود بهره وری شرکت دولتی در سطوح بسیار خوب و عالی طی دو سال متوالی بر اساس کارنامه صادره توسط سازمان ملی بهره‌وری پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان از دستگاههای مشمول طی دو سال متوالی در سطوح«خوب» و «عالی» بر اساس نتایج سامانه فوریتهای اداری (فؤاد) و مطابق با مفاد آئین نامه ای که توسط سازمان ابلاغ می‌شود.
قسمت هفتم: شرایط تمدید مجوزهای دوساله برخورداری از فوق العاده خاص بر اساس ماده (۷)

تلاش برای عملی کردن راهبردهای انتزاعی مسئولان تصمیم‌ساز در نظام اداری جدای از امکان‌سنجی و ظرفیت‌سازی آن به وضوح در تمدیدهای دوساله مجوزهای فوق العاده خاص از طریق دو ابزار نوین در مدیریت دولتی ایران؛ کاملاً مشهود است.

  • عملکرد دستگاه مشمول به غیر از شرکتهای دولتی در آخرین جشنواره شهید رجایی(ره)
  • بهره‌وری شرکت دولتی بر اساس نتایج سامانه فوریت های اداری (فؤاد)

اخیراً رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص اعلام نمود که وقت گذر از تئوری‌پردازی است و باید اقدامات عملی داشته باشیم

ولیکن باید منتظر ماند و دید که آیا این تمدیدها هم دستخوش شرایط کلان اقتصادی و سیاسی همچون فوق العاده ویژه مشاغل فناوری و حقوقی، مشمول «تمدیدهای خودکار» خواهد شد.

بر اساس ماده (۷) پیش نویس «دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم»  در تمدید دوساله پرداخت فوق العاده خاص، سه عامل اساسی به شرح زیر تاثیرگذار هستند:

  • عملکرد دستگاه مشمول به غیر از شرکتهای دولتی در آخرین جشنواره شهید رجایی(ره) (موضوع آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲)قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ٤٤٣٢٧/٤٢٢٥ مورخ ۱۳۸۹.۰۱.۱۴ ) در سطح ضعیف ارزیابی نشده باشد.
  • بهره‌وری شرکت دولتی مطابق با آخرین کارنامه بهره وری شرکت صادره توسط سازمان ملی بهره وری در سطح ضعیف ارزیابی نشده باشد.
  • پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان از دستگاههای مشمول بر اساس نتایج سامانه فوریت های اداری (فؤاد) در سطح «ضعیف» ارزیابی نشده باشد.
قسمت هشتم : ابهام و عدم شفافیت در نگارش تبصره (۲) ماده (۳) پیش‌نویس دستورالعمل
 ابهام و عدم شفافیت در نگارش تبصره (۲) ماده (۳) پیش‌نویس دستورالعمل 

خوانش اول [ظاهر نوشتار و دور از قانون]

تلاش برای ایجاد تعادل در کفه‌های ترازوی پرداختی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر قوانین پرداخت

باز هم قاعده تساوی به جای عدالت

به منظور تصمیم‌گیری در خصوص لحاظ ۶۰۰۰ امتیاز از مجموع امتیازی قابل تخصیص به فوق العاده خاص فیلتری سخت لحاظ شده است؛

دستگاه‌های اجرایی که سابق بر این مجوزهایی برای پرداخت مازاد مشمول کسور یا غیر مشمول کسور داشتند اعم از فوق العاده‌های خاص قدیمی، فوق‌العاده ویژه، ترمیم حقوق، رتبه‌بندی و … از دریافت ۶۰۰۰ امتیاز محروم می‌گردند.

درواقع چرا می‌بایست دریافت پرداختی‌هایی که به موجب قوانین گذشته و براساس مجوزهای اعطایی و با منشا متفاوت تخصیص یافته در یک فرآیند گروکشی به دور از انصاف و عدالت در روح قوانین، پرداخت بخشی به بزرگی ۶۰۰۰ امتیاز از فوق‌العاده خاص را از بین ببرد.

پرداختی‌هایی که به موجب شایستگی‌های علمی و تخصصی (همچون رتبه‌بندی معلمان) و یا عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار (همچون فوق‌العاده ویژه) به صورت جزئی یا کامل در سنوات قبل مورد لحاظ قرار گرفته است.

خوانش دوم [باطن نوشتار و نزدیک به قانون]

پرداختی‌هایی که به موجب شایستگی‌های علمی و تخصصی (همچون رتبه‌بندی معلمان) و یا عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار (همچون فوق‌العاده ویژه) به صورت جزئی یا کامل در سنوات قبل مورد لحاظ قرار گرفته است در واقع مازاد بر قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد بلکه افزایش پرداخت منبعث از قانون مذکور است و همچنین ترمیم حقوق که به موجب قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری برای همه کارمندان لحاظ گردیده و در قالب مجوز بخشی نبوده است، امکان پرداخت ۶۰۰۰ امتیاز به دستگاه‌های اجرایی میسور می‌باشد.

به نظر می رسد تغییر نگارش تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل می تواند به رفع ابهام و شفافیت موضوع کمک نمای

قسمت نهم : تعیین شاخص‌های نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی به پیشنهاد دستگاه و متناسب با میزان اثرگذاری و اهمیت فعالیت کارکنان

کلی‌گویی در این بخش باتوجه به آنکه بیشترین نوسان امتیازی از کمینه ۲۰۰۰ امتیاز تا بیشینه ۱۲۰۰۰ امتیاز مجموع ۲۵۰۰۰ امتیاز را تعیین می‌کند و در هر سطح هم این نوسان مشهود است، می‌تواند نگرانی‌های زیادی بابت اعمال سلیقه و یا عدم توانمندی کافی و کارشناسی در کمی کردن شاخص‌های کیفی ایجاد کند.


براساس تبصره (۳) ماده (۳) یکی از وظایف دیگر دستگاه‌های مشمول فوق‌العاده خاص، تعیین شاخص‌هایی برای تقسیم‌بندی کارکنان به سه دسته اصلی و تصویب آن در شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی است؛


۲۰ درصد افراد با درجه اثرگذاری اول حداقل ۴۰۰۰ امتیاز و حداکثر ۱۲۰۰۰ امتیاز
۵۰ درصد افراد با درجه اثرگذاری دوم حداقل ۳۰۰۰ امتیاز و حداکثر ۹۰۰۰ امتیاز
۳۰ درصد افراد باقیمانده با درجه اثرگذاری سوم حداقل ۲۰۰۰ امتیاز و حداکثر ۷۰۰۰ امتیاز


تصویب این مورد برای مشمولان تبصره ماده (۲) موضوعیتی ندارد؛

یعنی کارکنان قوه قضائیه و دستگاه‌های مشمول زیر مجموعه آن،مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مشمول زیر مجموعه آن،ستاد کل نیروهای مسلح،مجلس خبرگان رهبری،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای عالی امنیت ملی،کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری،همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،کارکنان شهرداری‌ها.

 

تعریف دستگاه اصلی؛براساس مفاد مندرج در قسمت (هـ) ماده (۱) دستگاه‌های اصلی عبارتند از؛ نهاد ریاست جمهوری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر نظر رئیس جمهور و ستاد سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی


تبصره (۳) ماده (۳)؛

دستگاههای مشمول موظف اند شاخص های پیشنهادی خود در خصوص نحوه برخورداری کارکنان از امتیازات موضوع ردیف (۳) جدول فوق را متناسب با میزان ضرورت حفظ و نگهداشت کارکنان مربوطه و با توجه به سطح اثر گذاری و اهمیت فعالیتهای آنها، بازار کار نیروی انسانی و سایر اقتضائات مدنظر، پس از تصویب در شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی ذی ربط به همراه درخواست برقراری فوق العاده خاص و در قالب جدول پیوست به سازمان ارسال نماید برای مشمولان تبصره ماده (۲) این دستور العمل، اخذ مصوبه شورای راهبری تحول اداری موضوعیت ندارد.

این فرآیند پیچیده می‌تواند به طور پیشنهادی براساس انواع تقسیم‌بندی مشاغل و یا ترکیبی از آن باشد؛


۱. بر اساس وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی


مشاغل عمومی؛ مشاغلی که به یک دستگاه خاص اختصاص نداشته و در بیش از یک دستگاه شاغل دارد.


مشاغل اختصاصی؛ مشاغلی که صرفاً به یک دستگاه اجرایی اختصاص دارد.


۲. بر اساس سطح تخصص مورد نیاز برای پست


مشاغل تخصصی؛ مشاغلی که در شرایط احراز آن دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی الزامی است.


مشاغل غیر تخصصی؛ مشاغلی که در شرایط احراز آن دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی پیش‌بینی نشده باشد.


۳. بر اساس سطح تخصص شاغلین


مشاغل بالاتر از کارشناسی
مشاغل هم سطح کارشناسی
مشاغل تا کاردانی
۴. بر اساس وظایف حاکمیتی


مشاغل حاکمیتی؛ نوع وظایف آن در راستای پیشبرد امور حاکمیتی کشور است.
مشاغل غیر حاکمیتی؛ نوع وظایف آن در زمره مشاغل حاکمیتی قرار نمی‌گیرد مثل مشاغل تصدی‌گری
۵. بر اساس سطح مدیریت


مشاغل سرپرستی؛ معاون اداره، کارشناس مسئول، رئیس اداره
مشاغل مدیریتی؛ معاون مدیرکل، مدیرکل، معاون سازمان

۶.  مشاغل حساس
۷. مشاغل کارگری

و تقسیم‌بندی موخر که با نگاهی قیاسی (رویکرد کل به جز) در نقطه مقابل نگاه استقرایی (رویکرد جز به کل) بازنگری مشاغل دستگاه‌های اجرائی آغاز گردیده است.


محور اصلی ماموریت>ماموریت>خدمت>وظیفه>شغل


مشاغل کارشناسی: مشاغلی هستند که شاغلین آن با بهره‌گیری از دانش و مفاهیم علمی و نظری، وظیفه اجرای قوانین و مقررات را مطابق با فرآِندهای تعریف شده انجام کار و براساس راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های سازمانی با نقش تصمیم‌سازی برعهده دارند.


مشاغل مدیریتی: مشاغلی هستند که شاغلین آن با بکارگیری کوشش‌های فکری و ذهنی، مسئولیت راهبری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و هدایت فعالیت‌ها و تعامل با نیروی انسانی را برای تحقق راهبردها و ماموریت‌ها و اهداف سازمانی در نقش‌های مختلف نظیر نقش تصمیم‌گیری برعهده دارند.


مشاغل اجرایی: مشاغلی هستند که متصدیان آنها با بهره‌گیری از قوای جسمانی و مهارت‌های فنی و بکارگیری کوشش‌های فیزیکی و با استفاده از تجهیزات و ابزارآلات، راهبری انجام امور عملی و اجرایی و ارائه تمام یا بخش نهایی زنجیره خدمت را برعهده دارند.


مشاغل خاص: مشاغلی هستند که دارای اثرات راهبردی وسیعی بوده و تاثیرگذاری زیادی در جهت تحقق راهبردهای خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، حقوقی و … داشته و پتانسیل بالایی در بهبود عملکرد سازمان دارند

ادامه دارد…..

اینستاگرام مجله کارگزینی

https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa

تلگرام مجله کارگزینی

http://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk

بله مجله کارگزینی

https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk

ایتا مجله کارگزینی

https://eitaa.com/joinchat/2472476892Cc49c00e72f

kargozin.com وب‌سایت

‫5 نظر

  • قوبی گفت:

    پس این رتبه طبقه ک ما هزار خون دل خوردیم آموزش دیدیم همش پشم بوده پس من با یک راننده چه فرقی دارم اون که ازمنه لیسانس بیشتر میگیره اینو کی طراحی و تصویب کرده واقعا احمقانه و ابلهانه است ی عمر زحمت کشیدیم کاش از همون اول راننده می‌شدیم افسارمون ببین دست کیا ست خودسون هم نمیدونن چ گوهی میخورن‌.

    • جمشیدملایی گفت:

      پس مانیروهای قراردادکارگری توی ادارات خاک برسرچی هر قانونی ودستوری برای طبقه قوی ادارات نه ضعیف آنها قوی تروماضعیف تر ازقبل میشیم

  • کارآموز گفت:

    سلام و درود آیا به نیروهای قراردادی مشاغل کارگری وزارت بهداشت هم تعلق میگیره؟

  • محمد گفت:

    با سلام به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم تعلق میگیرد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *