روایت حقوق و مزایا در بودجه 1405 از ضریب حقوق تا جوانی جمعیت

مجله کارگزینی – در بودجه ۱۴۰۵، مسئله اصلی حقوق و مزایا نه در درصد افزایش حقوق خلاصه می‌شود و نه در اعداد پر زرق‌ و برقی که در جداول دیده می‌شود؛ مسئله اصلی، نادیده‌گرفتن آشکار قوانین دائمی و تکالیف صریح دولت است. قوانینی که سال‌ها پیش تصویب شده‌اند، اما هر سال در پیچ‌وخم بودجه، به حاشیه رانده می‌شوند.

به گزارش مجله کارگزینی، مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام جبران خدمات کارکنان باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، قدرت خرید کارکنان حفظ شود. اما آنچه در بودجه ۱۴۰۵ می‌بینیم، افزایش حقوقی است که حتی پیش از اجرا، از تورم جا مانده است. این یعنی قانون وجود دارد، اما اجرا نه؛ تکلیف مشخص است، اما اراده‌ای برای عمل دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر، ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دولت را مکلف کرده است حمایت‌های مالی لازم از کارکنان دارای فرزند و خانواده‌ها را در نظام پرداخت حقوق و مزایا پیش‌بینی و اجرا کند. با این حال، در بودجه ۱۴۰۵، این حکم قانونی یا اساساً دیده نمی‌شود یا در قالب عبارات کلی و بی‌اثر گم شده است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌های مشمول، هیچ تغییر ملموسی در دریافتی خود احساس نمی‌کنند.

آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تغییر مبنای استناد حقوقی در احکام حقوق و مزایا است. به‌جای اتکا به قوانین دائمی و بالادستی، دولت و مجلس ترجیح داده‌اند به قانون موسوم به «الزامات بودجه‌ای» استناد کنند؛ قانونی که تنها دو هفته پیش از ارائه لایحه بودجه تصویب شده و ماهیتی موقت، مالی‌محور و فاقد رویکرد حمایتی دارد. نتیجه روشن است: تعلیق غیررسمی قوانین مادر از مسیر بودجه سالانه.

در این میان، مجلس نیز نمی‌تواند خود را کنار بکشد. نهادی که باید مدافع اجرای قوانین دائمی باشد، با تصویب احکام بودجه‌ای محدودکننده و سکوت در برابر عدم اجرای مواد قانونی صریح، عملاً در هماهنگی کامل با دولت حرکت کرده است. این هم‌راستایی، پیام روشنی دارد: اولویت با کنترل اعداد بودجه است، حتی اگر به قیمت تضعیف حقوق کارمندان و بازنشستگان تمام شود.

حاصل این رویکرد مشترک، تضعیف تدریجی امنیت معیشتی و حقوقی کارکنان و بازنشستگان است؛ گروهی که نه از افزایش حقوق متناسب با تورم بهره‌مند می‌شوند و نه از حمایت‌هایی که قانون صراحتاً برای آنان پیش‌بینی کرده است. بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر نشان می‌دهد مشکل کشور در حوزه حقوق و مزایا، کمبود قانون نیست؛ مسئله، نبود اراده برای اجرای قانون است.