بررسی حقوق و مزایا و مالیات حقوق ۱۴۰۵ در لایحه بودجه ۱۴۰۵

تحلیل ویژه کارکنان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران

نویسنده: صیاح الدین شهدی

ایمیل | اینستاگرام

مجله کارگزینی – لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بار دیگر موضوع حقوق و مزایا و به‌ویژه مالیات حقوق را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارکنان و بازنشستگان تبدیل کرده است. در این گزارش، صرفاً این دو محور به‌صورت متمرکز بررسی می‌شود.

افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ رشد اسمی، کاهش واقعی

به گزارش مجله کارگزینی، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. این افزایش شامل کارکنان شاغل، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی است.

با این حال، با توجه به نرخ تورم تحقق‌یافته سال‌های اخیر و تورم انتظاری سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کمتر از نرخ تورم واقعی است و در عمل به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران خواهد بود.

حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حداقل حقوق به شرح زیر تعیین شده است:

• حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت: ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال

• حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان: ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار ریال

این ارقام همچنان فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های واقعی معیشت خانوار دارند و نشان می‌دهد سیاست دولت بیش از آنکه معطوف به جبران عقب‌ماندگی مزدی باشد، بر کنترل هزینه‌های جاری تمرکز دارد.

سقف حقوق و مزایا؛ بدون تغییر مؤثر

سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵ همچنان ۷ برابر حقوق مبنا تعیین شده است. این سقف نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که به‌دلیل وجود فوق‌العاده‌ها و استثنائات متعدد، کارایی لازم برای کنترل حقوق‌های بالا را ندارد.

مالیات حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ فشار بیشتر بر حقوق‌بگیران

در بودجه ۱۴۰۵، پایه مالیات حقوق گسترش یافته و بخش عمده‌ای از دریافتی‌ها از جمله حقوق، مزایا، اضافه‌کار، پاداش و کارانه مشمول مالیات شده‌اند.

در عمل، مالیات حقوق به یکی از پایدارترین منابع درآمدی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است؛ موضوعی که فشار اصلی آن بر دوش حقوق‌بگیران، به‌ویژه طبقه متوسط، قرار می‌گیرد.

جدول مالیات حقوق ماهانه سال ۱۴۰۵

بر اساس جداول مالیات حقوق سالانه و تبدیل آن به مبنای ماهانه، مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

جمع‌بندی نهایی

• افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ جبران‌کننده تورم واقعی نیست

• فشار مالیاتی مؤثر بر حقوق‌بگیران افزایش یافته است

• طبقه متوسط حقوق‌بگیر بیشترین بار تأمین منابع بودجه را تحمل می‌کند

• مالیات حقوق بیش از آنکه ابزار عدالت مالیاتی باشد، ابزار جبران کسری بودجه دولت است

نتیجه‌گیری:

در بودجه ۱۴۰۵، حقوق‌بگیران اگرچه با افزایش اسمی حقوق مواجه‌اند، اما در عمل با کاهش قدرت خرید و افزایش فشار مالیاتی روبه‌رو خواهند بود؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهای منفی بر انگیزه نیروی انسانی و کیفیت خدمات عمومی داشته باشد.