تلاش دولتها برای اجرای عدالت

مجله کارگزینی – سالیان متمادی در نظام اداری ما، یکی از مباحث اصلی و اساسی، موضوع کیفیت و کمیت حقوق کارکنان بوده است. دولت‌های مختلف برای نیل به این مقصود تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند که نمود آن را در دو مقطع مهم و در قالب دو قانون متفاوت می‌توان مشاهده کرد.

نخست، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در زمان تصویب، «کعبه آمال» کارکنان تلقی می‌شد؛ قانونی که قرار بود تمامی مشکلات را مرتفع کرده و پرداخت حقوق حقه کارمندان را به شیوه‌ای واحد، عادلانه و به‌دور از هرگونه تبعیض فراهم سازد. اما در عمل چنین نشد و «در» همچنان بر همان «پاشنه» تبعیض و تفاوت (آن هم تفاوت فاحش) چرخید.

بار دیگر دولتمردان ما برای رفع این مشکل به سراغ قانونی جدید رفتند: قانون مدیریت خدمات کشوری. قرار بود این قانون چاره کار باشد و مشکل اساسی حقوق کارکنان (یعنی تبعیض و بی‌عدالتی) را مرتفع نماید.

این قانون از سال ۱۳۸۸ تاکنون در حال اجراست و بخش عمده‌ای از کارکنان نظام اداری را تحت پوشش قرار داده است، اما چالش همچنان به قوت خود باقی است و فاصله نه تنها پر نشده، بلکه روزبه‌روز عمیق‌تر نیز شده است.

موضوع حقوق کارکنان و افزایش سنواتی آن را از چند منظر می‌توان بررسی کرد:

اول – منظر دینی و شرعی

رابطه کارمند و دستگاه اجرایی، پیش از هر چیز، یک تعهد شرعی دوسویه است.
از یک سو، کارمند بر اساس شرع مقدس و با حصول شرایط، متعهد به انجام امر می‌شود. از سوی دیگر، دولت (به عنوان کارفرمای برخاسته از نظام مقدس جمهوری اسلامی) متعهد است وظایفی را در قبال کارمند به‌درستی و با کمال صحت انجام دهد.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
ای اهل ایمان! به همه قراردادها وفا کنید. (مائده ۱)
از سوی دیگر، حضرت علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر (که عهدنامه مدیریتی نظام جمهوری اسلامی نیز دانسته می‌شود) در خصوص توجه به رفع نیازهای کارکنان، نکته مهمی بیان فرموده‌اند:
«آنگاه به حدّ کافی نیازمندی‌های آنان را تأمین کن تا در اصلاح خویش بکوشند و از تصرف در اموالی که در اختیارشان است بی‌نیاز گردند؛ و حجت را بر آنان تمام کن تا برای مخالفت با امر تو یا خیانت در امانت، عذری نداشته باشند.»

پس رابطه کارمند و دولت یک رابطه شرعی است و کوتاهی هر یک در انجام این تعهد، خلاف شرع انور بوده و موجب ضمان خواهد بود.

دوم – منظر حقوقی

قرارداد کارمند و دولت، به عنوان استخدام، از جمله قراردادهای لازم است که اجرای آن برای هر دو طرف ضروری است.

دولت در قالب این قرارداد و طبق فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایطی همچون عدم اعتیاد، التزام به قانون اساسی، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی، سلامت جسمانی، روحی و روانی و اعتقاد به دین مبین اسلام را برای استخدام الزامی می‌داند.

در ماده ۴۶ همین قانون نیز تکمیل قرارداد، منوط به اطمینان از لیاقت علمی، اعتقادی، اخلاقی، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری و روحیه خدمت به مردم شده است.
این یک سوی قرارداد است.

در سوی دیگر، دولت طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که از ماده ۶۴ آغاز می‌شود، متعهد به پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارمند می‌گردد.

بنابراین، این رابطه حقوقی، تعهدی متقابل و لازم‌الاجراست.

سوم – منظر قانونی

در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد مختلفی برای تعیین حقوق و مزایا ذکر شده است:

ماده ۷۵: تعیین امتیاز عیدی پایان سال کارکنان، بازنشستگان و موظفین

ماده ۷۶: تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیئت وزیران

ماده ۷۷: تعیین میزان فوق‌العاده‌های مندرج در قانون به اختیار وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی

و نهایتاً، ماده ۱۲۵ که تکلیف افزایش حقوق را مشخص می‌کند:
«ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم… در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش می‌یابد.»

واژه «حداقل» در این ماده، کفِ الزام قانونی دولت را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد افزایش حقوق باید لااقل برابر نرخ تورم باشد.

خطاب به رئیس‌جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
بر اساس آنچه بیان شد، و با توجه به میثاق ملت که همان قانون اساسی است، شما موظف و مکلفید که مطابق قانون عمل کنید.

شما سوگند یاد کرده‌اید که در تصمیم‌گیری‌های خود برای اداره کشور، قانون را سرلوحه کار خود قرار دهید.

قانونگذار در ماده ۱۲۵، تکلیف مجریان را کاملاً روشن کرده است: افزایش حقوق کارکنان دولت باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد. این خواسته بزرگی نیست.

کارکنان دولت تنها یک درخواست ساده و قانونی دارند: یک‌بار (فقط یک‌بار) افزایش حقوق آنان دقیقاً مطابق قانون انجام شود.
این هم حق است و هم تکلیف.
ان‌شاءالله.

لزوم تلاش برای اجرای قانون

امروز، در شرایطی که معیشت بخش بزرگی از کارکنان و بازنشستگان تحت فشار قرار دارد، هر یک از ما (در هر جایگاه و مسئولیتی) وظیفه داریم نقش خود را در مطالبه‌گری قانونی و بهبود وضعیت ایفا کنیم.

امضای کارزار افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم واقعی نه یک اقدام نمادین، بلکه گامی عملی برای مطالبه اجرای صریح قانون و تحقق عدالت است.

با همراهی یکدیگر، می‌توانیم صدای واحدی باشیم تا مسئولان را به پایبندی به قانون و پاسخگویی در برابر حقوق مسلم کارکنان وادار کنیم. این حرکت کوچک، زمینه‌ساز تغییرات بزرگ خواهد بود.

لینک امضای کارزار (کلیک کنید)