مجله کارگزینی – یکی از مباحث چالش برانگیز در نظام اداری ما موضوع حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. برای رفع این چالش همواره دولت‌های مختلف راهکارهای متفاوتی را ارائه نموده‌اند اما این معضل کماکان به قوت خود باقیست و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با این مشکل اساسی در زندگی روزمره خود مواجه‌اند و این بدین معناست که راهکارهای ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته هیچکدام با واقعیت‌های موجود جامعه مطابقت نداشته و لذا منجر به اصلاح فرایند نگردیده و چالش کماکان پابرجاست. البته شرایط کلی کشور و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و معیشت وجود دارد نیز این مشکل و چالش را تشدید نموده است.

دولت محترم اخیراً لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای رفع این چالش تهیه و تصویب نموده است حال با نگاهی گذرا به این پیشنهاد دولت محترم برای رفع ناترازی حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف باید ببینیم تا چه اندازه این پیشنهاد می‌تواند این چالش قدیمی و این مشکل اساسی و گرفتاری زیربنایی را مرتفع نماید.

اول : مزایای پیشنهاد دولت محترم

۱- افزایش دریافتی صندوق‌های بازنشستگی

یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها در سال‌های گذشته و در حال حاضر موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است و برای رفع این ناترازی دولت‌ها چاره جویی‌های مختلفی نموده‌اند اما کماکان این معضل نیز هنوز رفع نشده است . پیشنهاد اخیر دولت با توجه به دریافتی‌هایی که صندوق های بازنشستگی از محل اضافه کار، حق التدریس، فوق العاده بدی آب و هوا و… خواهند داشت طبیعتاً بخش از این ناترازی‌ها را شاید بتواند جبران نماید اگر میانگین ۱۰ درصد برای کسر کسور بازنشستگی از این اقلام را در نظر بگیریم که از دریافتی کارکنان کسر می شود و همین مقدار هم ازدولت به عنوان سهم کارفرما دریافت شود بدیهی است کمک مناسبی به صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.

۲- افزایش حقوق بازنشستگی شاغلین در حال بازنشستگی

چنانچه این لایحه در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد و شورای محترم نگهبان هم آن را تایید نماید و تبدیل به قانون شود اجرای آن در نظام اداری ما حداقل باعث افزایش حقوق شاغلین در حال بازنشستگی، یعنی کسانی که در دو سال آینده بازنشسته می شوند، خواهد شد. چرا که بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، در حال حاضر مبنای تعیین محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر کارکنان است. لذا صرفاً آن دسته از کارکنانی که در دو سال آینده پس از تصویب نهایی این قانون بازنشسته خواهند شد از مزایای آن بهره‌مند گردیده و اضافه کار پرداختی و حق التدریس و بدی آب و هوا و موارد دیگر می‌تواند در محاسبه حقوق آنان تاثیرگذار باشد.

۳- کاهش فاصله بین حقوق و مزایای دریافتی کارکنان در حال بازنشستگی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با کارکنان تابع قانون کار

در حال حاضر فاصله نسبتاً زیادی بین حقوق و مزایای دریافتی فرد بازنشسته تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با فرد بازنشسته تابع قانون کار در یک دستگاه اجرایی وجود دارد. اجرای این پیشنهاد دولت محترم می تواند باعث نزدیکی حقوق دریافتی این دو قشر در یک دستگاه اجرایی در زمان بازنشستگی گردد. البته میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان بازنشسته تابع سازمان تامین اجتماعی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تابع صندوق بازنشستگی عامل منفی است که می‌تواند بر این کاهش فاصله‌ها اثرگذار باشد.

بهتر است دولت محترم در این باره نیز چاره سازی نماید چرا که در حال حاضر کارکنان بازنشسته تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (همچون کارکنان شاغل) صرفاً از افزایش ۲۰ درصدی درحقوق برخوردارند اما در سازمان تامین اجتماعی این عدد بسیار متفاوت است و گاه به دو برابر این عدد می رسد و این فاصله باید کاهش پیدا کند.

دوم : اشکالات مصوبه دولت محترم

۱- کاهش دریافتی کارکنان شاغل

در حال حاضر که همه کارکنان نظام اداری ما از دریافتی خود به حق ناراضی هستند و آن را برای زندگی جاری خود کافی نمی‌بینند بر اساس این مصوبه از همین حقوق و مزایای اندک خود باز هم باید بخشی را تقدیم سازمان بازنشستگی کشوری نمایند به امید اینکه در روز بازنشستگی آنها اگر این مقررات به قوت خود باقی باشد در حقوق بازنشستگی آن‌ها موثر افتد بنابراین در کوتاه مدت این مصوبه بر وضعیت کارکنان شاغل تاثیر منفی خواهد گذاشت و اثر این تاثیر منفی آنگاه روشن‌تر می‌گردد که بدانیم متوسط سن خدمت کارکنان نظام اداری ما در حال حاضر حدود ۱۶ سال است یعنی ۱۴ سال دیگر با فرض بر اینکه در ۳۰ سال خدمت کارکنان بازنشسته شوند این کسور باید پرداخت شود تا درزمان بازنشستگی آنها مفید باشد.