تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

یادداشتی بر اعلام نظر رئیس مجلس و لغو اصلاحیه مصوبه ضریب حقوق ۱۴۰۴ کارمندان

یادداشتی بر اعلام نظر رئیس مجلس و لغو اصلاحیه مصوبه ضریب حقوق ۱۴۰۴ کارمندان

یادداشتی بر اعلام نظر رئیس مجلس و لغو اصلاحیه مصوبه ضریب حقوق ۱۴۰۴ کارمندان

پرسش کلیدی از خوانش اعلام نظر فوق در واژه [شفافیت] به عنوان یکی از اصول حیاتی قانون‌نویسی خلاصه می‌گردد!

براساس مفاد بند (۹) سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، شفافیت یکی از اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است.

🔸دولت با ارائه لایحه و طرح شفاف از طریق افزایش مشارکت عمومی و کارشناسی
و
🔸مجلس با الزام به تهیه پیوست تفسیری در موارد حساس و کشور شمول
و
🔸شورای نگهبان با نظارت دقیق
نقش بسزایی در فرآیند قانونگذاری و اجرای آن خواهند داشت.

برای موضوعات سالانه دارای بار مالی و اثرگذار بر معیشت مردم، همچون اعلام افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان و مشخص کردن دقیق رقم کف و سقف و نحوه افزایش باید بسیار ساده‌تر، شفافتر و بدون تکلف‌تر عمل تا از تفسیرزایی و رفت و برگشت چندباره آن در طول سال جلوگیری کند.
راه زیاد دوری نمی‌رویم! میتوان تجربه موفق کشور همسایه شمال‌غربی‌مان یعنی ترکیه را به عنوان الگویی کارا و اثربخش مشاهده و مورد عمل قرار داد.
ترک‌ها با اصلاح و ساده‌سازی فرآیند افزایش حقوق به جای تصمیم‌گیری سالانه، هر شش ماه یکبار این افزایش را براساس نرخ تورم اعمال می‌کنند و حتی در مقطعی آنرا برای سه بار در سال اجرا کردند.
کاری که ما به دلیل پیچیدگی خودساخته، به سختی و با کلی اما اگر، حاشیه و اصلاحیه سالانه انجام می‌دهیم و باوجود توانمندی تغییر آن هم‌چنان مثل نگهبان نیمکت رنگ شده دوران کودکی لویی شانزدهم بر انجام آن اصرار می‌ورزیم.

[پیشنهاد می‌شود سازوکار افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم، بازنگری و به جای تصمیم‌گیری سالانه، به یک فرآیند شفاف، خودکار و نیم‌سالانه یا فصلی تغییر یابد.]

💠 با این الگو اگر دولت در کنترل تورم به وسیله سیاست‌های پولی و مالی بعنوان یکی از وظایف اصلی خود موفق باشد [با دوری از نرخ‌سازی تورم] می‌تواند از چالش افزایش حقوق که شاید (به نقل از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق) همچون شب‌های پرداخت یارانه شب مصیبت عظمای دولت بود رهایی پیدا کند.

بند (۹) سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري
رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون ‌نويسي و تعيين ساز و كار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:

▪️قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
▪️معطوف بودن به نیازهای واقعی
▪️شفافیت و عدم ابهام.
▪️استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
▪️بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرحهاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
▪️ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
▪️ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
▪️انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.
▪️جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي نفعان و نهادهاي قانوني مردم نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌گذاري.
▪️عدالت اجتماعي در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن و قانون شمول و جامعيت آن و حتي الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.

اینستاگرام مجله کارگزینی

https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa

تلگرام مجله کارگزینی

http://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk

بله مجله کارگزینی

https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk

ایتا مجله کارگزینی

https://eitaa.com/joinchat/2472476892Cc49c00e72f

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *