با عنایت به صراحت جزء (۳) بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد امتیازات و مبالغ ریال موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد ما به التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفا در سال ۱۴۰۳ اعمال شده است به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک می شود. از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و متعاقباً بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳، شهرداریها و موسسات تابعه آنها در زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته و بنا به تعریف ماده (۳) و به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و به صراحت نامه شماره ۱۰۷۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۲۰۰۰۰/۴۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۲ دیوان محاسبات کشور شهرداریها بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی تابع قوانین و مقررات خاص بوده و هیچ گونه وابستگی از لحاظ تامین پرداخت حقوق و مزایا کارکنان به منابع عمومی دولتی ندارند. ضمن اینکه شهردایها و نهادهای عمومی غیردولتی با استناد به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کل دستور العمل شماره ۲۶۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ سازمان اداری استخدامی مبنی بر نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق یعنی ۱۴۰۱/۷/۱ کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و بند (۴) ایراد نامه شماره ۱۰۰۹۶ه. ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات محترم وزیران از زمان تصویب و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق نسبت به تاثیر ترمیم حقوق اقدام نموده و عملاً استمرار پرداخت در این سه سال برای همه کارکنان مذکور حقوق مکتسبه نموده است. مهم اینکه مقنن در جزء (۱) و جزء (۲) بند الف تبصره (۱۲) بترتیب به عبارات و گروه های مختلف حقوق بگیر و شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است. لیکن در جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۲) به عبارات مزبور اشاره نموده و صرفاً به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است. همچنین اینکه در مذاکرات صحن و در زمان تصویب این جزء، مکرراً اعلام شده که این جزء مشمول شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی نمی‌باشد. بنابراین با عنایت باینکه قانونگذار جاهل به امر قانون‌نویسی نیست و همانطور که در جزء (۱) و جزء (۲) به مشمولین پرداخت می‌توانست در جزء (۳) هم همین کار را انجام دهد، فلذا اساساً جزء (۳) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مشمول موسسات غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.